خلف الأبواب المغلقة: كيف نحمي الأطفال من العنف المنزلي؟

أسلمت الطفلة جنة ذات الخمس سنوات، السبت 28 من سبتمبر/أيلول، روحها لبارئها جراء تعذيب وحشى تعرضت له على أيدي من كان يفترض أن يحنو عليها ويقدم لها الرعاية والحماية.

بدأت معالم المأساة في التكشف، عندما توجه جد الطفلة لأبيها حاملا حفيدته إلى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية، شمالي مصر. ومع فحص الطفلة من جانب الأطباء تبين وجود إصابات متفرقة بجسد جنة شملت كسورا وحروقا في مناطق حساسة من جسد الطفلة.
وعند استجواب جد الطفلة لأبيها، "اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي". ونتيجة سوء حالة الطفلة، نقلت إلى مستشفى آخر أكثر تخصصا، حيث تم بتر ساقها اليسرى نتيجة إصابتها بغرغرينا (موت الأنسجة) إثر كسر سابق في الساق تُرك دون علاج لمدة طويلة. وظلت جنة في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر السبت.
وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، مجلس حكومي، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الطفلة، وطالبت الأمينة العامة للمجلس، بتوقيع "أقصى عقوبة علي الجناة باعتبار الجريمة هي قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقًا لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام".
وعلق شيخ الأزهر، أحمد الطيب، على وفاة جنة قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة "جنة"، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها".
وأضاف شيخ الأزهر: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم".
وأعادت مأساة الطفلة المصرية "جنة" التذكير بحالات عنف مشابهة كُشف عنها النقاب خلال الأسابيع الماضية، منها مقطع فيديو يظهر أبا وهو يعتدى بالضرب على طفلته التي لا تتجاوز ثلاث سنوات لإجباريها على المشي، رغم عدم قدرتها الواضحة.
وتبين لاحقا أن المقطع لمقيم في السعودية، وأعلن الأمن العام السعودي، السبت 21 من سبتمبر/أيلول، إلقاء القبض على المقيم بتهمة "تعذيب طفلته البالغة ثلاثة أعوام من العمر"، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما لا يزال يتردد في الأذهان صدى وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، ذات 21 عاما، والتي أكد النائب العام الفلسطيني، الخميس 12 من سبتمبر/أيلول، أن وفاتها كانت نتيجة تعرضها لعنف من جانب عدد من أفراد أسرتها أدى إلى إصابات جسدية عديدة، انتهت بالوفاة.
ورغم وجود قوانين في غالبية الدول العربية تتحدث صراحة عن حماية الأطفال من العنف، إلا أن الممارسة تظهر وجود حالات عنف منزلي متكرر، منها ما يوثق ومنها ما لا يوثق.
وفي حديث سابق مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد الجويلي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، إنه "يوجد عنف عام مسلط على فئات الأطفال والمراهقين والنساء، على اعتبار أنهم الحلقات الأضعف في المجتمع".
ويرى الجويلي أن الدراسات الاجتماعية "ترصد علاقة طردية بين مستوى التعليم وممارسة العنف، فكلما ارتفع منسوب التعليم لدى أولياء الأمور، كلما قل ممارستهم للعنف تجاه أفراد الأسرة".
ويرى أستاذ علم الاجتماع أن الحلول تتمحور حول "سن قوانين صارمة تجرم العنف داخل الأسرة، وتطوير مؤسسات الرقابة والرصد سواء التابعة للدولة أو للمجتمع المدني بغية الرصد والتبليغ، وإدارة حملات توعية متواصلة غير مرتبطة بحادثة محددة، فضلا عن تعريف الأبناء بحقوقهم بدءا من المدرسة".